loading...
   
 
  موضوع الساعة
 
  
الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية

بقلم:
الأستاذة ثريــــا أمطـــــــوط 
 
يعتبر موضوع المرأة من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد من طرف علماء الاجتماع والسياسة وفقهاء القانون، وكذلك المجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية، ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي تلعبه المرأة في الأسرة والمجتمع، حيث لا يمكن فصل قضية المرأة عن قضية الأسرة، فكل حماية للمرأة هي حماية لخلية الأسرة أيضا. ولهذا فقد حظيت بعناية بالغة ابتداء من العشرية الأخيرة من القرن العشرين.
وقضية المرأة ليست فقط قضية وطنية، بل أصبحت ذات أبعاد دولية بعد انخراط المغرب في العولمة والتزامه دستوريا باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.كما أن قضية المرأة ذات أوجه متعددة يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية...ويسعى هذا البحث الوقوف على الوضع القانوني للمرأة المغربية في كافة المجالات، انطلاقا من المنظومة القانونية الوطنية في تفاعلها مع مرجعيتين أساسيتين: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
إن البحث في هذا الموضوع يجد أساسه في اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان، وذلك لاقتناعه بأن الإنسان أساس تقدم كل مجتمع، ففي ظل العولمة أصبحت حركة حقوق الإنسان حركة عالمية تتخطى كل الحدود الجغرافية، وفي هذا الإطار تندرج قضية المرأة التي لم تعد معزولة عن هذا التيار العالمي. فقضية المرأة تحظى باهتمام متزايد على المستويين الدولي والوطني، يتجسد من خلال اللقاءات العديدة التي يتم عقدها في هذا الصدد، وكذا السياسات المتعاقبة في هذا المجال والتي جعلت من موضوع المرأة إحدى الأولويات التي ينبغي أن تدمجها الدولة ضمن مخططاتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق التنمية.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن أوضاع المرأة المغربية عرفت تحسنا ملحوظا على كافة المستويات والمجالات، فقد اتخذ المغرب عدة إجراءات لتحسين وضعية المرأة، كان أهمها مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبحقوق المرأة بصفة خاصة، وقيامه بعدة إصلاحات تشريعية أهمها ما أقدم عليه المشرع المغربي مؤخرا من تعديلات، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة في المجال السياسي، والمجال الاجتماعي وذلك بإصدار مدونة الشغل حيث تمت مراعاة الوضعية الحمائية للمرأة كعاملة وأم. ثم أيضا التعديلات التي لحقت القوانين الجنائية، وقد تم تتويج الوضعية القانونية للمرأة المغربية بصدور مدونة الأسرة. ولقد قام المغرب مؤخرا برفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما أثار ضجة كبيرة على المستوى الإعلامي.
والجدير بالذكر أن المغرب ينفرد عن بقية البلدان العربية والغربية بميزة خاصة، وهي إشراف المؤسسة الملكية بنفسها على قضايا المرأة والطفل بل والأسرة كلها. وبذلك شكلت موضوعات المرأة ورهانات النهوض بأوضاعها التزاما أساسيا ضمن البرنامج الحكومي، وعملت عدة وزارات على ترجمته سواء من حيث التعريف بحقوقها أو آليات حمايتها أو من حيث مشاركتها في الحياة العامة.
لذلك فهذا البحث سينصب على دراسة القوانين التي عدلت مؤخرا للوقوف على مدى مطابقتها بالمواثيق الدولية والاستراتيجيات والمؤتمرات المهتمة بالمرأة على الصعيد الدولي والوطني، كما سيهتم البحث بمشاريع القوانين التي تهتم بالوضعية الحمائية للمرأة مثل مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء وبقانون حماية الأمهات العازبات.
وفي هذا الإطار انكبت الحكومة المغربية على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية بما ينسجم وقيم الشريعة الإسلامية، وتعزيز الاعتراف بشخصية المرأة ومواجهة كل مظاهر الحيف والانتهاك التي تطال حقوقها أو التي تحط من كرامتها من خلال سوء المعاملة والعنف والاستغلال...ولذلك فدراسة هذا الموضوع لها أهمية كبيرة، خصوصا في هذه الظروف التي كثر فيها الجدال حول وضعية المرأة في المجتمع بصفة عامة وفي الأسرة بصفة خاصة وحول إمكانية تغيير الأدوار التقليدية لكلا الجنسين، بالإضافة للتغيرات الهامة التي عرفتها المنظومة القانونية المغربية والاستراتيجيات الوطنية والدولية منذ التسعينات.
لابد للمرأة المغربية سواء كانت عاملة أو غير عاملة من الاطلاع على مكتسباتها القانونية الجديدة من خلال تقييم مستجدات المشرع المغربي في معالجة المشاكل القانونية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها المرأة المغربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمرأة الحقوقية المناضلة يبقى على عاتقها البحث عن خيارات مناسبة لتدعيم التعديلات التي جاءت بها المنظومة القانونية المغربية.
ويبقى السؤال، متى تحقق  المرأة المُدِرّسة مكتسباتها  في بلدنا الحبيب؟  
   
              
احتفال المرأة المغربية باليوم العالمي للمرأة
8 مارس2010
اقتباس بتصرف من مجلة مسيرة النور
 أحمد الجباري  

إذا كان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة  في  بلادنا  يقصد منها ابراز ما من مكان وما تتمتع
به من حقوق، وما يوليه المجتمع المغربي لقضايا وشؤون المرأة من اهتمام، فإنه يجب ألا يغيب عن البال ما منح الإسلام للمرأة من احترام و تقدير، وما بوأها من مكانة فالإسلام نادى بتحرير المرأة من العبودية، و اعتبرت شقيقة الرجل في الأحكام
وإن اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به هذه السنة كباقي السنوات الفارطة ليهدف الى إشعار المغاربة عامة، و المرأة خاصة بالمكانة التي ما فتئت تحظى بها من طرف المسؤولين باعتبارها دعامة أساسية في الأسرة و المجتمع.
فالمرأة المغربية وقفت الى جانب شقيقها الرجل في أصعب المعارك، و صمدت الى جانبه في أحلك الفترات، معنية له مؤازرة إياه، ويكفي أن يذكر لها التاريخ مشاركتها في معركة التحرير و الوحدة
والتوقيع على وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال، و في المسيرة الخضراء، و في معركة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، كما يشهد لها التاريخ بمشاركتها المتميزة في مجال التشريع و القضاء، و مراجعة مدونة الأحوا ل الشخصية، التي أصبحت الآن تعرف بمدونة الأسرة. كما تساهم الى جانب الرجل في تكوين أطر اليوم و الغد، و نظرا لوعي المرأة بدورها الريادي في النسيج المجتمعي عامة، فإن نسبة مشاركتها في الاستفادة من دروس محو الأمية أصبحت تفوق بكثير نسبة الرجال، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الرغبة في التقدم الذي تصبو إليه نساؤنا المغربيات في جميع ميادين الحياة.
وهكذا ومن خلال الحقوق الدستورية التي اكتسبتها المرأة منذ فجر الاستقلال أصبحت تؤدي دورها الحيوي والنشيط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا...، انطلاقا من مبدإ التكافؤ والمساواة الذي يضمنه الدستور المغربي.
وتأتي المجهودات الحكومية في هذا المجال،لتعزز دور المرأة في المجتمع وتدارك التفاوت بين المرأة والرجل، عملا بتوجيها ت صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وانسجاما مع النظرة الدولية،التي صيغت في عدة مواثيق واتفاقيات كمصادقة المغرب في 3مارس1963على ميثاق المنظمة العالمية للشغل الذي يمنع التمببز بين الجنسين في ميدان التشغيل والتوظيف،والمصادقة أيضا في 19 دجنبر 1977 على الميثاق العالمي للحقوق السياسة للمرأة ، وهذا ما تمت ترجمته على أرض الواقع حيث أن عدد النائبات حاليا في قبة البرلمان بغرفتيه هو عدد لا بأس به ونفس الشيء في التشكيلة الحكومية وهذا خير برهان على تنفيذ ما تمت المصادقة عليه نظرا للمكانة والكفاءة التي أبانت عنها المرأة أثناء تحملها لمثل هذه المسؤوليات الوطنية وكذا الدولية ، هذا فضلا عن كونها حاليا أصبحت سفيرة متجولة في عدة بلدان أجنبية.
وإن المرأة المغربية من خلال احتفالها بيومها العالمي لتسجل بكامل الإرتياح أنها تمكنت من ولوج جميع الميادين (التعليم - السياسة – الإقتصاد ... ) وأن مشاركتها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية ... تتضاعف يوما بعد يوم، وأنها تحتل دورا طلائعيا  في تبني القضايا الإجتماعية ، كتأسيس جمعيات خاصة ببرامج محو الأمية والأعمال الخيرية ومراكز الإستماع النسوية قصد مناهضة العنف ضد النساء ، هذا بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ ما جاء في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة بمناسبة خطابه ليوم 18 ماي 2005 .
 
 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=